موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران:استانداردها از رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه حمايت مي کنند

مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد گفت: استانداردها به منظور جلوگيري از دوباره کاري با ترسيم بهترين رويه هاي اجرايي از رشد اقتصادي سريع کشورهاي درحال توسعه حمايت مي کند.

به گزارش ستاد برگزاري مراسم روز ملي استاندارد، نيره پيروزبخت، با بيان اين مطلب و اشاره به شعار امسال روز جهاني استاندارد که "استانداردهاي جهاني تضمين تغيير مثبت" است، عنوان کرد: سياست ايزو با شعار امسال، حمايت از رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مانند ايران است و اين همان تغيير مثبتي مي باشد که در شعار آمده است.

وي افزود: سازمان ايزو شعار امسال را استانداردهاي جهاني، تضمين تغيير مثبت قرار داده و به اين نکته اشاره مي کند که امروزه جامعه بين الملل با تغيير بازارهاي جهاني و لزوم رفع متوازن چالش هاي اقتصاد کلان همراه با درخواست هاي اضطراري براي پاسخ جديدي به تغييرات آب و هوايي مواجه است. در اين شعار جامعه بين الملل، تغيير بازار جهاني، مقابله با چالش هاي اقتصادي و حتي تغييرات آب و هوايي مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران، ما نيز در ايران بايد نگاه و توجه ويژه اي به اين امر داشته باشيم و چه در زمينه استاندارد و چه تجارت جهاني در عرصه بين الملل خود را تجهيز کنيم. همانطور که  در سازمان ملي استاندار با اين رويکرد سياست هاي مرتبط با تجارت را تنظيم و تدوين کرده ايم. در سال هاي اخير مقررات عديده اي براي استانداردهاي اجباري کالاها در کشور وضع شده و بر عهده سازمان ما قرار گرفته است.

پيروزبخت تصريح کرد: در حال حاضر در تعريف نوين کيفيت در دنيا سه پارامتر ويژگي مشخصات کالا، نوآوري و قيمت را شامل مي شود و در عرصه بين المللي اين سه بحث به صورت زنجيره وار به هم متصل است و کيفيت کالا را شامل مي شود. استاندارد بايد به پارامتر ويژگي توجه داشته باشد.

وي به قانون ارتقاي کيفيت خودرو اشاره و اضافه کرد: بر مبناي اين قانون تمام کالاهاي صنعتي براي واردات مشمول مقررات استاندار اجباري هستند. اين وظيفه که بر عهده سازمان ملي استاندارد است بسيار مهم مي باشد و نشاندهنده توجه قانونگذاران به کيفيت است.

اين مقام مسئول ادامه داد: سازمان ملي استاندارد نيز با سياست هايي که در سال هاي اخير در پيش گرفته است همواره آينده مثبتي را در عرصه هاي بين المللي مدنظر خود قرار داده و اميدواريم که بتوانيم با تدوين استانداردهاي بيشتر و اجراي سياست هاي مثبت، هر روز بيش از پيش گام هاي مثبتي را براي حضور در عرصه جهاني بر داريم.

پيروزبخت، با بيان اينکه تعامل با جهان خارج يکي از مهمترين راههاي توسعه اقتصادي است و در استراتژي ها تعامل با جهان خارج به دو نوع درون گرايانه و برون گرايانه تقسيم مي شود، اظهار داشت: کشور ما به رغم وجود مشکلاتي در سال هاي اخير به دليل تحريم، در تعامل با کشورهاي خارجي سياست برون گرايانه را در پيش مي گيرد. اين نگاه برون گرايانه در رفع موانع توسعه تجارت و گسترش سرمايه گذاري مستمر و مستقيم خارجي و لزوم حضور فعال در پيمان ها و همکاري هاي جهاني نقش کليدي دارد. در سند چشم انداز 20 ساله کشور نيز توجه ويژه اي به تعامل موثر با جهان خارج شده است.

مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران اضافه کرد: در حال حاضر تعامل با اقتصاد جهاني نسبت به دو دهه قبل شکل جديدي گرفته، تجارت با عرصه بين المللي گره خورده است و چهارچوب کامل تري را ايجاد کرده اند به ويژه در بحث توسعه صادرات. بنگاه ها نيز در اين شرايط و در سايه سياست گذاري مناسب مي توانند توليد صادرات محور را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند.

وي افزود: دولت بايد اين امر را در دستور کار خود قرار دهد که با ايجاد محيط تشويقي براي بنگاه ها در راستاي افرايش توسعه صادراتي گام بردارد به ويژه در سال هاي اخير که بيشتر توليدکنندگان با مشکل مواجه شده اند و وضع اقتصاد داخلي با عرصه هاي بين المللي گره خورده است. با اين شرايط کشور ما نبايد و نمي تواند درونگرايانه عمل کند.

پيروزبخت در خصوص مفهوم کلي استاندارد عنوان کرد: استاندارد در تعريف موارد گوناگوني را شامل مي شود اما فصل مشترک همه موارد کاربرد واژه استاندارد به عنوان شاخص و راهنمايي است براي مقايسه . بنابراين استاندارد مي تواند پاسخگوي مشکلات باشد . سيستم استانداردسازي مربوط به بخش هاي اجتماعي ، قانونگذاري ، اجراي مقررات ،قضايي و قوانين دادرسي ، آموزش و پرورش ، اقتصادي ، کشاورزي ، صنعتي ، تجاري و حتي زيست محيطي است.

وي ادامه داد : تعريف سازمان ايزو در خصوص استانداردسازي اينگونه است : عمل ايجاد مقرراتي است براي استفاده عمومي و مکرر با توجه به مشکلات بالفعل و بالقوه ، که هدف از آن دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در يک زمينه خاص است.

مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد ايران همچنين در خصوص کاربرد استاندارد در مقوله تجارت جهاني ابراز داشت : امروزه روند رشد تجارت ، صنعت ، خدمات ، تحولات علمي و اجتماعي در جهان به گونه اي است که کشورها را بيش از پيش به هم وابسته کرده است و اين وابستگي نيازمند هماهنگي و روابط منطقي است تا مشکلات فني پيش نيايد. استانداردهاي بين المللي در جهت روانسازي اين ارتباط هستند که مشکلات فني و ناهماهنگي به وجود نيايد و در صورت ايجاد از بين برود.

وي اضافه کرد : استانداردهاي جهاني فوايد گوناگوني دارند از جمله تثبيت و نگهداري پيشرفت هاي فني در يک سطح معين جهاني ، حفظ و اشاعه تجربيات بين المللي در استانداردهاي ملي کشورها ، تداوم و تلاش ها و حفظ منابع ملي براي پذيرش استانداردهاي مستقيم بين المللي و طرح مشکلات اقتصادي و فني کشورهاي مختلف در جوامع بين المللي .

پيروزبخت در پايان گفت : رويکرد بين المللي اقتصاد جهاني و همچنين در کشور ما تغيير است که بايد تغييرات مثبتي در عرصه اقتصادي ايجاد شود تا افق بازتري نشان داده شود و همچنين بحران هاي اخير به وجود آمده از شرايط خاص اقتصادي دنيا حل شود.